المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٣٢

جسيمة مضر بالأنفس والأجساد من حيث أن الآباء لا يرتضون بتوريث بناتهم حسب وضع الشريعة الإسلامية حذراً من تبذير أرزاقهم وخراب بيوتهم، ولذلك فيحتالون بأيام حيلتهم أن يعطوا أرزاقهم لأولادهم الذكور بضروب الهبة والتمليك ليمنعوا عنهم دعوى البنات بعد موتهم . هي ثم يقول البطريرك المذكور بعد أن شرح ما لحق الآباء من الضرر في هبة أموالهم لأولادهم الذكور : ومن حيث أن الشرور الناتجة من هذا النوع أثقل من باقي الأنواع كما لخصناه ،أعلاه فمستبين لنا ضرورياً أن نسعى بترجيع توريث البنات والنساء للعادة السالفة نعني أنهن لا يرثن على الذكور بل لهن الجهاز بقيمة المثل كما ذكرناه أعلاه ليحصل الهدوء بذلك، وتنقطع أسباب الشرور إلخ . اهـ ص ٢٥. الثانية : أن البلاد السكندنافية لا يزال بعضها حتى الآن يميز الذكر عن الأنثى في الميراث فيعطيه أكثر منها، برغم تساويهما في الواجبات والأعباء المالية (١) . ٣ - دية المرأة : جعلت الشريعة دية المرأة التي قتلت خطأ أو التي لم يستوجب قاتلها عقوبة القصاص لعدم استيفاء ،شروطه بما يعادل نصف دية الرجل. وقد يبدو هذا غريباً بعد أن قرر الإسلام مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية. غير أن الأمر لا علاقة له بهذه المبادئ وإنما هو ذو علاقة وثيقة بالضرر الذي ينشأ للأسرة عن مقتل كل من الرجل والمرأة. إن القتل العمد يوجب القصاص من القاتل، سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة، وسواء كان القاتل رجلاً أو امرأة. وهذا لأننا في القصاص نريد أن نقتص من إنسان لإنسان، والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية. أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس أمامنا إلا التعويض المالي والعقوبة (۱) الزواج : لزهدي يكن : ٩٣ . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.