ΛΕ
*
وعاشروهن بالمعروف
المسألة السادسة - ما يحل له من الحائض يجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من
الحائض لقول النبي : واصنعوا كل شيء إلا النكاح»
(۱)
وعن عائشة لانها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزرثم
يضاجعها وقالت مرة يباشرها
(۲)
وعن بعض أزواج النبي قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقي على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد)
(۳)
قال النووي ما ملخصه الو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار کافراً مرتداً ولو فعله غير معتقد حله ناسيًا أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة وإن فعله عامدًا عالما بالحيض والتحريم مختاراً قد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه . ثم قال : والنوع الثاني - أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال
بالإجماع .
والنوع
الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر وأكثر العلماء
على حرمته .
وذهب الإمام النووي إلى الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل .
المسألة السابعة - الجماع ليس خاليا من الأجر والثواب لقول النبي علم : وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم
(۱) رواه مسلم . (۲) صححه الألباني .
(۳) قال الألباني : سنده صحيح على شرط مسلم.
ص ٨٤