وعاشروهن بالمعروف — الصفحة ٦٦

٦٦ وعاشروهن بالمعروف حكم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا ذهب جمهور العلماء خلافًا لعمر بن الخطاب الله والمالكية إلى أن مجرد الحمل ليس قرينة كافية لإقامة حد الزنى على المرأة التي لا زوج لها معروف وذلك لأنه من الممكن أن يدخل في رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير الجماع فتحمل منه كما يحدث أحيانًا إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا ووجود الحمل بلا زوج يُعد أساساً قوياً للشبهة. إلا أنه من المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. لما رواه الترمذي أنه عالم قال : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». ولما رواه ابن ماجة : ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». وعندما نثبت هذا المعنى فليس ترويجاً لفاحشة أو محبة لوقوعها ثم تسويغها بعد ذلك بمثل هذه المسوغات ولكنه العدل الذي أمرنا به وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإذا كان الأمر كما ذكرنا فهل يصح الاتهام بالزنا لعدم جود غشاء البكارة؟ سبحانك هذا بهتان عظیم . وقد رأينا من كان يذهب ممن اقترف جرمًا كالزنى لرسول الله علم الإقامة الحد عليه لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها ولعلمهم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فعاشوا حياة الإيمان واليقين وألزموا أنفسهم أمر الله وحده .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.