وعاشروهـ
النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ولا مغبونا بما غر وغبن به ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل
عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة .
روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب الله قال : قال عمر الله : «أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره».
وروي الشعبي عن علي الله : أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهربما استحل من فرجها .
وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر الله قال : إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره . : وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجـه
قال
(۱)
الاختصاص والحصر دون ما عداها .
وكذلك حكم قاضي الإسلام - شريح الله - الذي يضرب المثل بعلمه ودينه
وحكمه .
قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين الله : «خاصم رجل رجلاً إلى شريح فقال: إن هذا قال لي إنا نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عمياء فقال شريح: إن كان دلس عليك بعيب لم تجز».
فتأمل هذا القضاء وقوله : إن كان دلس عليك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب
.
دلست به المرأة فللزوج الرد به؟
(۱) من كلام ابن القيم .
ص ٦١