وعاشروهن بالمعروف — الصفحة ٥٧

وعاشروهن بالمعروف ov ذلك : «لو وفي رواية لأبي داود : أن ماعزاً الأسلمي لما زني بجارية في حيـه أمــره هزال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأقر بذنبه وأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وقال لهزال مع سترته بثوبك لكان خيراً لك» . فالشرع لم يتشوق يومًا لكثرة عدد المحدودين أو المرجومين. ولا يجب على من ارتكب فاحشة أن يذهب للحاكم لإقامة الحد عليه . نعم الحدود كفارة لأهلها وكذلك الأمر بالنسبة للتوبة النصوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . قال تعالى : والذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يعلمون ) (سورة آل عمران : ١٣٥) . قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (سورة الأنفال : ۳۸) . ولا يصح تعبير من اقترف ذنبًا وتاب منه وهذا كله في حق من ارتكب معصية وتاب منها فكيف يكون الحال مع من هو مستور الحال كالزوج التي لم يظهر منها إلا الاستقامة والحرص على الطاعة فلا يصح التفتيش والتقصي وعلينا أن نأخذ العباد بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا . وقد اتفق العلماء على صحة الصلاة خلف مستور الحال وطائفة الأزراقة من الخوارج هم الذين كانوا يوجبون امتحان الأئمة !! .
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.