١٣٦
المهر
وعاشروهن بالمعروف
والمهر حق خالص للمرأة لا يصح المساومة عليه لا من قبل الزوج ولا الأب ولا الأخوة .
وليس من المعاشرة بالمعروف تهديد الزوج بالطلاق إذا لم تدفع المهر أو الشبكة لزوجها فالمرأة لها ذمتها المالية المتقومة وأخذ المهر على هذا النحو من أكل أموال الناس بالباطل وهو من جملة السحت الحرام. يقول تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
هنه
(سورة النساء : ٤ ) .
ويقول سبحانه: وإن أردتُّم استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا شَيْئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتانا وإنما مبينا ) وكيف تأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم
ميثاقا غليظا ) (سورة النساء : ٢٠-٢١) .
بل هذا الصنيع هو نوع من الاحتيال ونقض الوعد والنبي لم يقول : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " .
(1)
ثم أين المروءة عند من تدعوه قدرته وتمكنه من ظلم الناس وأكل الحقوق على هذا النحو مع التهديد بالطلاق الذي يحرص كثير من الناس على منعه بكل غال ورخيص وخصوصاً في أوضاع ساقطة ينظر للمرأة فيها على أنها من سقط المتاع حتى وإن كان مطلقها لا يصلح لملعاشرة .
صلى الله
يقول النبي : «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه
(۲)
أن يؤدي إليه حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان .
(۱) البخاري ومسلم.
(۲) رواه الطبراني .
ص ١٣٦