* وعاشروهن بالمعـ
فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه فإنه مما لا يستطيـعـه فلا يتعلق
به تکلیف .
وقالت عائشة : كان رسول الله لا يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
(1)
وإذا كانت النصوص قد خرجت من مشكاة واحدة فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلى الرجل أن يتحرى العدل في الأمور المستطاعة والمقدرة كالنفقة والسكن والمبيت .
يقول ابن قدامة في المغني جـ٧ ص (۳۲) : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخري في النفقة والشهوات والكسي إذكانت الأخري في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكن القيام به إلا فسقط بحرج وجوبه كالتسوية في
الوطء . اهـ .
والرجل إن وطيء زوجـه ولم يطأ الأخرى فليس بعاص لأن الوطء طريقه الشهوة والميل وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، وروي أن لم كان يسوي بينهن حتى في القبل، ولا تجب التسوية
النبي
بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعية أولى.
(۱) رواه أبو داود وغيره، وقالأبو داود بمعنى القلب.
ص ١١٥