+
وعاشروهن بالمعروف
هل يصح للمرأة
أن تشترط طلاق أختها (ضرتها)؟
صلى الله
عن أبي هريرة الله أن النبي علل : «نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى (1) .
وفي رواية أخرى : نهى أن تشرط المرأة طلاق أختها».
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال : «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق
(1)
أخرى).
قال الشيخ سيد سابق في كتبه (فقه السنة): «تكفيء: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجه وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، وأورد تساؤلاً قال : فإن قيل : فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذا فقال : قيل : الفرق بينهما أن
في اشتراط طلاق الزوج من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما
على الآخر فاسد.
(۱) متفق عليه
(۲) رواه أحمد .
ص ١٠٣