حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام (ت_ الألباني) — الصفحة ٧٣

في الاسلام ، ولذلك استبيح الزنا في البلاد التي يمنع فيهـ التعدد بالمرة . وقد يكون التعدد المصلحة الامة كأن تكثر فيها النساء كثرة فاحشة كما هو الواقع في مثل البلاد الانكليزية وفي كل بلاد تقع فيها حرب مجتاحة تذهب بالالوف الكثيرة من الرجال فيزيد عدد النساء زيادة فاحشة تضطر هن الى الكسب والسعي في حاج الطبيعة ولا بضاعة لاكثرهن في الكسب سوى أبضاعهن ، وإذا هن بذلنها فلا يخفى على الناظر ما وراء بذلها من الشقاء على المرأة التي لاكافل لها اذا اضطرت الى القيام بأود نفسها ، وأود ولد ليس له والد ولا سيما عقب الولادة ومدة الرضاعة بل الطفولية كلها. وما قال قال من من كاتبات الانكليز بوجوب تعدد الزوجات إلا بعد النظر في حال البنات اللواتي يشتغلن في المعامل وغيرها من الاماكن العمومية وما يعرض لهن من هتك الأعراض، والوقوع في الشقاء والبلاء ، ولكن لما كانت الاسباب التي تبيح تعدد الزوجات هي ضرورات تقدر بقدرها وكان الرجال انما يندفعون الى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لاعملا بالمصلحة . وكان الكمال الذي هو الأصل المطلوب عدم التعدد جعل التعدد - في الاسلام رخصة لا واجباً ولا مندوباً لذاته، وقيد بالشرط الذي نطقت به الآية الكريمة ، وأكدته تأكيداً مكرراً ، فتأملها اهـ وكتبنا في الرد على لورد كرومر إذ ألقى خطبة انتقد بهـا ۷۱
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.