حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام (ت_ الألباني) — الصفحة ٤٩

فيها المرؤوس بإرادته واختياره ، وليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه ، فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده اليه أي ملاحظته في أعماله وتربيته ، ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولي القربى إلا في الأوقات والأحوال التي يأذن بها الرجل ويرضى قال : والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء ولو قال ( بما فضلهم عليهن ) أو قال بتفضيلهم عليهن) لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد ، وإنما الحكمة في هذا التعبير هي الحكمة في قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد ، فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . أقول : يعني المرأة ولا للمرأة أن تستثقل فضله وتعده خافضا لقدرها ، فانه لا أنه لا ينبغي للرجل أن يبغي بفضل قوته على من عار على الشخص ان كان رأسه أفضل من يده وقلبه أشرف معدته مثلا ، فان تفضيل بعض أعضاء البدن على بعض بجعل بعضها رئيسياً دون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله لا ضرر في ذلك على عضوما ، وإنما تتحقق وتثبت منفعة الأعضاء بذلك . كذلك مضت الحكمة في فضل الرجل على المرأة في القوة جميع ٤٧ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.