واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن ، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة ، فشرع الوصية والارث لهن كالرجال وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية ، وأعطاهن حق البيع والشراء والاجازة والهبة والصدقة وغير ذلك (۱) . ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة ، وأن المرأة الفرنسية لا تزال الى اليوم مقيدة بارادة
زوجها في التصرفات المالية والعقود القضائية . جميع
حقوق النِّسَاءِ في الميراث
قال الله تعالى في إبطال ظلم الذين كانوا يمنعون النساء
الارث ويجعلونه للرجال خاصة في سورة النساء .
من
( ٧:٤ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً )
(1) قلت : لكن هذا الحكم مقيد في السنة باذن الزوج ، كما قيد حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج باذن وليها ، فكذلك الأمر في تصرفها في مالها ، لا بد لها فيه من اذن الزوج لقوله ( ص ) : لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها . وفي رواية : « لا يجوز ) لامراة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » وهو حديث صحيح
كما بينته في
۲۰
ص ٢٢