الأعداء
بهم
عملا بقوله تعالى (حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثائق
فإما مننا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) . وإنما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح من هاتين المصلحتين في حالات قليلة نادرة لا تدوم كأن يكون المحاربون للمسلمين قوما قليلي العدد ( كبعض قبائل البدو ) يقتل رجالهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والأطفال لأنفسهم لا يكون لهم قدرة على الاستقلال في حياتهم فيكون الخير لهم أن يكفلهم الغالبون ويقوموا بشؤونهم المعاشية ثم تجري عليهم أحكام الطريقة الثانية في تحريرهم الطريقة الثانية : ما شرعه لتحرير الرقيق من الترغيب الأجر وجعله كفارة لكثير من الذنوب ، وتوسيع أبواب ما يعتق به العبد ، حتى قال مصلح الانسانية الرؤوف الرحيم ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ( رواه أحمد ومسلم وأبــو داود عن ابن عمر (رض) وقد بينا هذا بالتفصيل في «المنار» ولا محل له هنا ، فان موضوع رسالتنا مصلحة الجنس اللطيف في الشرع الاسلامي والاصلاح المحمدي ومنها مسألة التسري قلنا : إن مسألة التسري من فروع مسألة تعدد الزوجات، وقد بينا من قبل أن أكثر شعوب البشر قد جرت على هذا التعدد بصور مختلفة ، وأن سببه القديم الأعظم فيها هو الرق ، ثم اختلفت صفاته وتعددت أسماؤه ، فالمشهور الآن أن أهل أوربة هم الذين تواطؤوا بدعوة الدولة الانكليزية على إبطال الرق من العالم كما أنهم هم الذين يتشددون في تحريم تعدد الزوجات ولكنا بينا أيضا أن أهل اوربة هم أشد شعوب الحضارة الملية استباحة للسفاح
- 189.
-
ص ١٥١