: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
141
و(النساء) بعدها ، أو كانتا مرتبتين بانفصال ك (العقود) و(الأعراف) بعدها، أو كانتا غير مرتبتين ك (الأنعام) و (آل عمران قبلها، إلا سورة براءة، فإنها لا بسملة في أولها لجميع القراء كما قدمنا، سيان وصلت بالأنفال، أو ابتدئ بها، أو وصلت بسورة أخرى غير الأنفال على سبيل الارتحال، وسيان كانت تلك السورة التي وصلت قبلها في ترتيب المصحف ك (النساء) و(العقود) أو كانت بعدها ك (الحج) و (النمل) ولا يصح عندنا قول بإثبات البسملة فيها للجميع، فيقرا حينئذ فيها نافع بالسكت والوصل كما سيأتي، وأما قول الفخار وقد حكى البسملة الأهوازي
***
142.
في أول التوبة بالجواز
فهو مخرج على طريقة الشاذ وخرق للإجماع فلا التفات إليه
143
تنبیهان الأول: فكما سقطت البسملة بين (الأنفال) و(براءة) لفظا، كذلك
سقطت خطا
145
الثاني : لقالون 144 في البسملة مع آخر السورة الأولى أربعة أوجه، واحد منهما ممنوع، وثلاثة جائزة الأول منها هو الوقف على آخر السورة الأولى، ووصل آخر البسملة بأول السورة الثانية و بهذا الوجه العمل عندنا اليوم، الثاني وصل آخر السورة وآخر البسملة، الثالث: وقف آخر السورة ووقف آخر البسملة 14 الرابع: وصل آخر السورة، ووقف آخر البسملة، وهذا الوجه هو الممنوع، ووجه المنع هو أنه يوهم أن البسملة لآخر السورة الأولى لوصلها بها، وقطعها عن الثانية، والتفريع الذي تقدم في باب التعوذ كله يأتي هنا،
141
142
143
144
145
146
147
: أي أن المبتدأ بها مقدمة في ترتيب المصحف الشريف، ولكن الثانية ليست مجاورة لها.
: تحفة المنافع مخطوط.
: قال ابن الباذش: " ولا يؤخذ بهذا"
: هذا الحكم عام لكل من له البسملة، وليس خاصا بقالون . : وهذا الوجه هو المختار نص عليه الداني في جامع البيان ص 152
: قال الصفاقسي: وهذه الأوجه على سبيل التخيير لا على ذكر وجه الخلاف، فبأي وجه منه قراً جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع ،واحد، إلا إذا قصد القارئ أخذها عن المقرئ لتصح له الرواية بجميعها فيقرا بها، ويقرأ بأيها شاء [ غيث النفع ص21]
: قال ابن بري:
ولا تقف فيها إذا وصلتها // بالسورة الأولى التي ختمتها وقال الداني: "والقطع عليها إذا وصلت بآخر السور غير جائز" [ التيسير ص26]
64
ص ٦٤