التوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن (ت_ العمراوي) — الصفحة ٤٥

: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الباب العاشر في اصطلاح الكتاب اعلم أني رتبت أحكام هذا الكتاب على حروف المعجم، التي أولها الألف وآخرها الهمزة، وكل حرف من هذه الحروف لا يخلو أمره من ثلاثة أحكام، إما أن يكون حكمه قائما بنفسه لا يتوقف فيه على ما قبله ولا على ما بعده، وإما أن يكون قائما بينه وبين الحرف الذي قبله، بحيث إذا فرضنا سقوط ذلك الحرف الذي قبله سقط ذلك الحكم عنه، وإما أن يكون قائما بينه وبين الحرف الذي بعده، بحيث إذا فرضنا أيضا سقوطه سقط ذلك الحكم عنه، فإذا علمت هذا، فاعلم أنني وضعت لكل حرف من حروف المعجم في هذا الكتاب بابا، ووضعت في كل باب ثلاثة فصول. الفصل الأول: في أحكام الحرف باعتبار نفسه. والفصل الثاني: في أحكامه باعتبار ما قبله. والفصل الثالث: في أحكامه باعتبار ما بعده. بحيث إذا توقف القارئ في حكم حرف من الحروف، فينظر بابه، فإما أن يجد حكمه الذي توقف فيه في الفصل الأول منه، أو الثاني أو الثالث، وبهذا الأمر كان هذا الكتاب أسهل شئ في البحث على أحكام نافع، وبذلك صار جامعا مانعا، وليس هذا التقسيم الذي ذكرنا هنا من فهمنا ، بل الأمير المذكور - أيده الله - هو الذي فصله هكذا بخط يده، فصار هذا الكتاب على هذا قاموس قراءة نافع، فإذا تقرر هذا، فاعلم أن الفصول الثلاثة التي عقدت لحكم كل حرف تارة يتحد الحكم فيها، وتارة يتعدد، فإذا اتحد فالأمر واضح، وإذا تعدد في فصل من الفصول الثلاثة، أو في كلها، قلت بعد الفصل الأول في كل فصل تعدد الحكم فيه "فصل منه"، ليعلم بقولي "فصل" "منه" أن هذا الحكم المذكور الذي تعدد من فصل ما قبله إن كان ما قبله فصل أحكام الحرف باعتبار نفسه علم أنه منه، وإن كان ما قبله فصل أحكامه باعتبار ما قبله علم أنه منه، وإن كان ما قبله 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.