التوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن (ت_ العمراوي) — الصفحة ١٢٤

: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [سورة البقرة آية 4] ومثال الثاني: ( مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً ) [سورة البقرة آية 24] . :تنبيه حقيقة إدغام الخالص هي اضمحلال الأول في الثاني، بحيث تذهب ذاته وصفته فيه، وكذلك فعلوا هنا، لأنهم لما أرادوا إدغام النون والتنوين في الراء، قلبوهما راء، وحذفوا غنتهما، فاضمحلت ذاتهما وصفاتهما، وصارا كالثاني ذاتا وصفة وهذه هي حقيقة الخالص، ومهما بقيت شائبة [من الأول 236 إلا والإدغام ناقص، ومن هنا يعلم أن إدغام النون والتنوين في النون مثلها وفي الميم، وإدغام الميم في الميم ،ناقص خلاف ما يعتقده الناس، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في محله. القول في حكم ما يرقق من الراءات وما يفخم في مذهب ورش وقالون في الترقيق والتفخيم 237 • 238 اعلم وفقنا الله وإياك، أن الراء على المعتمد لا أصل لها ، كذا روينا عن شيخنا، غير أنها إذا أتاها داعي الترقيق رققها، وإذا أتاها داعي التفخيم فخمها وسبب ترقيقها محصور في أربعة أمور، أولها ياء ساكنة قبلها، مدية أو لينية ثانيها كسرة لازمة قبلها متصلة بها ولو تحت مستعل أو منفصلة عنها بساكن غير مستعل إلا الخاء، ثالثها كسرة تحتها لازمة أو عارضة، رابعها إمالة قبلها أو بعدها، ومهما فقد شيء من هذه الأمور فيها إلا وفخمت، ومعلوم أنها لا تخرج عن الحركات الثلاث مع السكون، كغيرها من سائر حروف المعجم، وها أنا أذكر بحول الله العظيم حكمها كله في أربعة فصول. سقط من النسخة الحجرية. : في هامش النسختين. قوله لا أصل لها بمعنى لا يحكم لها بترقيق ولا تفخيم والصحيح أن الأصل فيها التفخيم بدليل حصر أسباب الترقيق فيما ذكر وعدم حاجة التفخيم إلى سبب 124 236 + 237 238
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.