الفصل التاسع:
الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر
الإجابة عن الشبه
ما من مبطل مهما كان فساد بطلانه ظاهرا وأمره مفضوحا إلا وهو يدعي أن عنده البرهان القاطع والدليل الساطع والحجج الدامغة على باطله، ولكن سرعان ما يفضحه الله ، ويظهر زيف أمره ودجل خبره وفساد قوله على يد من شاء الله من
عباده.
ألا وإن دعاة تحرير المرأة قد سلكوا الطريق الذي سلكه كل ملبس في إلقاء شبههم على الناس ليلبسوا عليهم أمر دينهم وهذا الذي جعلني أعقد فصل الشبهات والرد على أهلها والرد عليهم على قسمين الأول مجمل والثاني مفصل.
أما المجمل : فاعلم أن جميع ما استدلوا به على جواز اختلاط النساء بالرجال لا ينهض إلى صحة الاستدلال به، لأنه إما رأي ولده الهوى، وإما حديث ضعيف. والحديث الضعيف ليس بعمدة، وإما دليل صحيح فسر بغير تفسيره، وَأَوَّلَ على غير معناه، وإما قول شاذ لبعض العلماء شذ به قائله، فيستغله هؤلاء.
وأيضا قضية إفساد المسلمة عن طريق إقحامها في فتنة الاختلاط بالرجال مؤامرة دولية لا تنتظر الدليل ولا تخضع لدليل فالاستدلال بالآيات والأحاديث على تجويز
،
الاختلاط ألاعيب على المغفلين فقط. وأيضا الدفاع عن الاختلاط من بعض أبناء جلدتنا هو من باب تسخير أعدائنا لهم بعضنا ضد بعض، بحيث يجعل الأعداء المسخرين منا يشغلون المسلمين بمسائل يظن غير المتفقه في الدين أنها من المسائل التي
يتسع فيها الخلاف وليست كذلك، بل تعد من النوازل على المسلمين. وأما الجواب المفصل: فالشبه التي اتخذها المفسدون للمرأة على قسمين:
ص ١٦٨