الأدلة المتنوعة على تحريم اختلاط النساء بالرجال
۱۳۳
ومما يدخل تحت هذه القاعدة: التسليم الله ولرسوله بعدم شرعية اختلاط النساء بالرجال لغير ضرورة ؛ لأن الإسلام فَرَّقَ بين الجنسين. وقد أوضحنا في كتابنا الإيضاحات الموثقة» الفوارق الكبيرة بين الذكر والأنثى.
تلبية: ظهر في الغرب دعاة إلى اعتبار الفوارق بين الذكر والأنثى؛ فلله الحمد على نعمة الإسلام دين الحق !! فهذا الاعتراف لعله يسعف الذين ربطوا تدينهم بما عليه الغرب. انظر كتاب «المرأة في الغرب».
القاعدة الثانية: الوسائل لها حكم الغايات
هذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (١٣٥/٣): (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه). قلت: واختلاط النساء بالرجال وسيلة تؤدي إلى غاية وهي الافتتان بالنساء
افتتانا عظيما !!
القاعدة الثالثة ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام
وإن كان جائزا في نفسه:
هذه القاعدة يذكرها العلماء في معرض كلامهم، قال الشافعي في "الأم"
(٥١/٤): ( وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما
حرم
الله تعالى) يعني: فيحرم.
ص ١٣٣