الفصل الثاني / بواعث التبرج بين خلفيات الجهل والتجاهل
"
77
واستقصاء في الموضوع قد يؤدي بالممارسة المهنية إلى الانحدار في استسهال الرذيلة قولا وفعلا وكذلك إلى خلع حجاب الحياء وبالتالي الجلباب عند النساء تأثرا باستسهال ملاحظة العورات وكشفها على شكل جماعي ولغير ضرورة ملحة كما رأينا في فتوى ابن تيمية بأنه يباح للطبيب النظر للحاجة ولكن مع عدم الشهوة ، وهذا في حالة عدم وجود نساء يتولين تطبيب بعضهن البعض لظروف خاصة يخشى فيها هلاك المريضة إذا لم توجد طبيبة كفأة تتولى علاجها. لكن الواقع العلمي والتقني الحديث يؤكد أنه بالإمكان أن تتولى النساء تطبيب وتوليد بعضهن دون حاجة إلى الرجال وخاصة فيما يقتضي الجسدي ذي الإثارة الجنسية بل كان الشأن في مثل هذه الحالات عبر الأزمان حيث كان الوعي بمفهوم الضرورة والفرض العيني والكفائي سائدا، أن يتولى النساء تمريض بعضهن أو تطبيبهن فيما لا ينبغي أن يطلع عليه لتفادي الحرج، كما يروى عن الزهري قوله في الشهادة: "مضت
الرجال (1)
الكشف
السنة بجواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وهذا لا يعني المنع الكلي للرجال من تطبيب النساء وعلاجهن، إذ الضرورة قد تكون في حالات استثنائية مثل الحروب والغزوات على سبيل تضميد الجراح وجبر الكسور ...إلخ ، أو عند عدم وجود امرأة طبيبة أو ممرضة في قرية أو مدينة ما. لكن هذا لا يعني الركون إلى مبدأ الضرورة كذريعة لفتح المجال على مصراعيه لتولي النساء تطبيب الرجال أو العكس، إذ أنه يكون من المحتم على الأمة وولاة أمورها كتطبيق للحكم الفقهي المحدد لمفهوم فرض الكفاية في الطب، بالسعي إلى تكوين الأطر الكافية من النساء والرجال على حد سواء للقيام بهذه الوظيفة على أحسن وجه يضمن سلامة العرض والصحة الجسدية للفرد. كل يباشر علاج ،نوعه فالمرأة تباشر المرأة والرجل يباشر الرجل حتى يبقى الطب خادما للشريعة ومحميا بقواعدها. ومهما أضيف الفقه إلى الطب
،
(1) أبو الحسن التسولي : البهجة في شرح التحفة دار الفكر، بيروت. ج 1 ص 322.
ص ٧٧