الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ٩٨

۹۸ الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ ولو كان بعد نوح تبرج عام أشدُّ مِن هذا، لذكَرَهُ اللهُ مثالاً السويه . وقد قال بعموم هذه الآية على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن جماعةٌ ؛ كالجَصَّاص، وابن كثير (١)، وغيرهما ؛ ويدلُّ على ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُبايِعُ النساء على عدم التبرُّج تبرُّجَ الجاهلية الأولى؛ كما صح في المسند» لَمَّا بايَعَتْهُ أُمَيْمَةُ بنتُ رُقَيْقَةً كان مما قال لها : (وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (۲) ، وله شاهد عن ابن عباس ؛ أخرجه الطبراني(۳). ولكن كُلَّما كان الرجُلُ أكثر قدوةً مِن غيرِه في الناسِ من العلماء والمصلِحِين والأمراء، وجَبَ أن تكون نساؤُهم أكثَرَ سَتْرًا ؛ لأنَّ الناسَ تقتَدِي بكُبَرائِها، فيأخُذُون أجورَ مَن تبعهم بخير، ويأخُذُونَ إِثْمَ مَن تَبِعَهم بسوءٍ وشَرِّ. الآية الثالثة : قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن (۱) انظر: «أحكام القرآن (٢٥٩/٥)، وتفسير ابن كثير» .(10/11) (٢) أخرجه أحمد في مسنده) (١٩٦/٢ رقم ٦٨٥٠)، وابن جرير في «تفسیره» (٥٩٧/٢٢). (3) أخرجه الطبراني في (الكبير) (٢٦٤/١١ رقم ١١٦٨٨).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.