الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ٩٦

= الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ بعموم هذه لأنَّ التَّبِعةَ عليهنَّ وعلى أزواجِهِنَّ أَيسَرُ، وهذه الآية تدلُّ على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسَيْنِ بعضهما لبعض بلا ضرورةٍ ؛ لأنَّه ذكر علةً مشتَرَكَةً لكلِّ النساء: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقال الآية ابنُ جريرِ الطَّبَرِيُّ ، وابنُ عبدِ البَرِّ وغيرهما (۱) . وهذه الآية جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجال في البيوتِ، ومثله التعليم والعملُ؛ لأنَّه يطول الحديث والقعود، فكانت آية الحجاب [الأحزاب: ٥٣] مبينةً لحكم، وآية الجلابيب [الأحزاب: ٥٩] مبينة لحكم آخَرَ؛ وهو اللباس عند إرادة الخروج إلى الطُّرُقاتِ، والسُّوقِ، والمساجد، وغيرها. الآيةُ الثانية: قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجن تَبَرُّعَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. أنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ وصدر الأمر بها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم (۱) تفسير الطبري (١٦٦/١٩)، والتمهيد لابن عبد البر .(٢٣٦/٨)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.