الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ٨٦

٨٦ الحِجَابُ في الشرع والفِطْرَةِ ومَن زعم أنه لا يأخُذُ إلا بمسائل الإجماع، فليَعْلَمُ أنَّ مِن مسائل الإجماع: أنَّ الخلاف لا يُسَوِّغُ تركَ الدليل البَيِّن تقليدًا لفقيه، وقد نصَّ على هذا الأئمة الأربعةُ ؛ وذلك أنَّ هذا يجعَلُ مجرَّدَ ورودِ الخلافِ، كورودِ الدليل على الإباحةِ ؛ كما لو جاء دليل خاص على أنَّ شيئًا مَّا مباح أو حرامٌ وهذا فهم خطير للخلافِ؛ فأقوال الفقهاء في ذاتها ليست في مقام الأدلَّةِ. من وقد بلغ ببعض الناس أن يجعلَ مِن وجودِ الخلافِ مسوّعًا لتركِ الدليل البَيِّن، فجعلوه أقوى من الدليل، فعُكِسَتِ القاعدة الشرعية، فبدلا أن يكون القرآن والسُّنَّةُ حاكمين عند الاختلافِ، جُعِلَ الاختلاف حاكما عليهما ! قال الله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله ﴾ [الشورى: ۱۰]، وقال الله لنبيهِ : إِنَّا أَنزَلْنَا إليك الكتب بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ عما أربك الله الله [النساء : ١٠٥]؛ فلم يجعله يحكُمُ بما يرى مع وجودِ النص، مع أنه نبي مؤيَّد ، ولَمَّا ذكَرَ اللهُ الاختلاف، لم يأمرِ العلماء والناس بالاختيار كما يُريدون ؛ وإِنَّما رَجَعَهُمْ إِلى النَّص ؛ فقال: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩].
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.