ΛΕ
الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ
أنَّ صلاة العيدَيْن ليست بواجبةٍ في سياقٍ مَن ينفيها مِن الدين كله، أو من يسوقُ أقوال بعض العلماء: أنَّ زكاةَ الفطر ليست بواجبةٍ في مَسَاقِ مَن يقولُ : إنها عادةً وتقليد؛ فهؤلاء الباحثون لم يضرِبُوا الحقَّ؛ وإنَّما أعطوا الضاربَ مِطْرَقةً !
وربما ينقُلُ أحدهم كلام الشافعي في عَوْرة المرأةِ للصلاة، وأنَّه ليس منها الوجه والكَفَّانِ؛ لِيَرمِيَهَا بِيَدِ مَن يرى السفور مطلقًا ، ثم يَرْمِيَها الآخَرُ حُجَّةً لمَن تبرُزُ في وسائل الإعلام سافرةً، أنَّ الشافعي يمنَعُ المرأة أن مع تصعد على الصَّفَا والمروة؛ حتى لا يَرَى شخصها الناسُ
الله ! وهي في حَرَمِ الـ
الخلاف وحق الاختيار :
أَنَّ
مجرد اختلافِ العلماء في
يتوهم كثير من الناس مسألة من المسائل، يبيحُ للمسلم أن يختار منها ما يَشْتَهِيه، وهذا - بإجماع أهل العلم المختلفين أنفُسِهم ـ خطأ ؛ ونَصَّ
(۲)
على هذا المعنى أتَمَّةٌ ؛ كأحمدَ (۱) ، والبخاري (٢)، والمُزَنِي
(۱) فتاوی ابن تيمية (۲۱۲/۲۰) . (۲) (صحيح البخاري (٢٦٨١/٦).
ص ٨٤