الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ٨٠

الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ * وأجمَعَ العلماء: أنَّ عورةَ الأَمَةِ ليست كعورة الحُرَّةِ، وأنَّ ما يجب على الحرةِ مِن السَّتْرِ، لا يجبُ كُلُّه على الأمة، حكى الإجماع جماعة؛ كابن عبدِ البَرِّ، وغيره وأجمع العلماء : على التفريق بين عورةِ السَّتْرِ وعورةِ النظر، وإن اختلَفُوا في حدودِ كل منهما، فعورة الستر عورةٌ في ذاتِها ؛ ولذا تُسْتَر لذاتها، وعورة النظر : تُسْتَرُ لأجل الناظرِ لها ولو لم تكن عورةً في ذاتها . ومَن لم يُفَرِّقُ بين عورةِ الأَمَةِ وعورةِ الحُرَّةِ، وبين عورة السترِ وعورةِ النظرِ اختَلَّ أصله؛ فاختلَّتْ تفريعاته ، تبعًا ، ولم يَحْمِلْ كلامَ الفقهاء على ما أرادوه. توظيف الخلاف واستغلالُهُ لِهَدْم الأصول وخرقِ الإجماع : بعض الذين يكتُبُون حول الخلافيَّاتِ لا يُؤْمِنُونَ بالقطعِيَّاتِ والإجماعاتِ، ومَن لا يؤْمِنُ بالإجماع ويُعظْمُه، فدخوله إلى الخلافِ هوًى، ولا يجوز للفقيه إدخاله (۱) انظر: «الاستذكار» (۲۹۰/۲۷).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.