الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ
* وأجمَعَ العلماء: أنَّ عورةَ الأَمَةِ ليست كعورة الحُرَّةِ، وأنَّ ما يجب على الحرةِ مِن السَّتْرِ، لا يجبُ كُلُّه على الأمة، حكى الإجماع جماعة؛ كابن عبدِ البَرِّ،
وغيره
وأجمع العلماء : على التفريق بين عورةِ السَّتْرِ وعورةِ النظر، وإن اختلَفُوا في حدودِ كل منهما، فعورة الستر عورةٌ في ذاتِها ؛ ولذا تُسْتَر لذاتها، وعورة النظر :
تُسْتَرُ لأجل الناظرِ لها ولو لم تكن عورةً في ذاتها .
ومَن لم يُفَرِّقُ بين عورةِ الأَمَةِ وعورةِ الحُرَّةِ، وبين عورة السترِ وعورةِ النظرِ اختَلَّ أصله؛ فاختلَّتْ تفريعاته
،
تبعًا ، ولم يَحْمِلْ كلامَ الفقهاء على ما أرادوه.
توظيف الخلاف واستغلالُهُ لِهَدْم الأصول وخرقِ
الإجماع :
بعض الذين يكتُبُون حول الخلافيَّاتِ لا يُؤْمِنُونَ بالقطعِيَّاتِ والإجماعاتِ، ومَن لا يؤْمِنُ بالإجماع ويُعظْمُه، فدخوله إلى الخلافِ هوًى، ولا يجوز للفقيه إدخاله
(۱) انظر: «الاستذكار» (۲۹۰/۲۷).
ص ٨٠