الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ
ولذا فإنَّ فقهاء الصحابةِ يفرقون بين تخصيص النقابِ بالنهي ؛ كونه مفصَّلا على الوجه، وبين تغطية العضو وهو الوجه؛ فقد صَحَ عن عطاء، عن أبي الشَّعْناءِ، عن ابنِ عباس الله ؛ أنَّه قال : «تُدْلِي الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به، قلت : وما لا تَضْرِبُ به»؟ فأشار لي، كما تَجلُّبَبُ المرأةُ ، ثمَّ أشار لي: ما على خدها مِن الجلباب قال تَعْطِفُه وتَضْرِبُ به على وجهها؛ كما هو : مسدول على وجهها (۱) .
،
ويؤكَّده ما روى طاوس، قال: «لِتُدْلِ المرأةُ المُحْرِمةُ
ثوبها على وجهها، ولا تَنتَقِبْ (۲) .
وقد حكى الإجماع على أنَّ المرأة تغطّي وجهها عن نظر الرجالِ وهي مُحْرِمةٌ : ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قُدَامَةَ،
وغيرهما :
قال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَجمَعُوا على أنَّ المرأةَ تَلْبَسُ
(1) أخرجه الشافعي في مسنده» (٣٠٣/١ رقم ۷۸۸)، وفي «الأم» (۳۷۰/۳ - ۳۷۱)، وأبو داود في «مسائل الإمام
أحمد» (۷۳۲). ولم يذكر الشافعي: «أبا الشعثاء».
(٢) أخرجه الشافعي في ((الأم) (۳ (۳۷۱)، وابن أبي شيبة في
مصنفه» (١٤٥٤٠).
ص ٧٠