الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ٦٨

٦٨ الحِجَابُ في الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ نِقَابُ المرأة في الحَج : الحج . يربط كثيرٌ مِن الكُتَابِ بين مسألتين مُنفكَّتَيْنِ : الأولى: تحريم النقاب على المُحْرِمة. الثانية: تغطية وجهها عند الرجال الأجانب في ويجب أن يُعلَمَ أنَّ اللهَ حَرَّم حال الإحرام على الرجل لباسًا، وعلى المرأةِ ،لباسًا، أما الرجُلُ : فحرَّم عليه اللباس المفصَّلَ على جسمه أو عضو من أعضائه؛ کالثيابِ والسراويل، والخُفَّيْنِ، والجَوْرَبَيْنِ، وشِبهها، وأما المرأةُ : فحرَّم عليها من اللباس نوعَيْنِ : النِّقاب، والقُفَّازَ، وتحريمُ لباس معيّن لا يعني كشف العضو ؛ فالحكمُ يتعلق باللباس لا بما تحته؛ فالرجل يغطي كل الأعضاء التي نُهِيَ عن استعمال لباس مخصص لها، فيغطي قَدَمَه ؛ ولكنْ لا يَلْبَسُ الخُفَّ، ويغطى جسده كله أعلاه وأسفَلَه إلا رأسَه ؛ لكن لا يلبَسُ القميص والسِّرْوالَ والفانيلة، ولا يُقال له اكشف كل عضو من جسدِكَ الله عليك أن تلبَسَ عليه شيئًا مفصَّلاً . فتلك مسألتان منفصلتان، فلو غطَّتِ المرأةُ كفَّيْها بثوب، لم تَأْثَمْ ، ولو لَبِسَتْ قُفَّازًا، أَثِمَت، فالحكمُ لِلْباس
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.