تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المد الاستشراقي — الصفحة ٧١

المبحث الثالث الحكم الشرعي لتعدد الزوجات دائر بين التعدد والاستحباب أولاً : تعدد الزوجات مباحاً شرعاً على ما ذهب إليه ثقاة الفقهاء ومجمع البحوث الإسلامية : بياناً لما تقدم، نقول : ذهب رأى فقهي إلى أن تعدد الزوجات مباح شرعاً ؛ وكذلك كثير من العلماء ومجمع البحوث الإسلامية الذي قال في مؤتمره الثاني المنعقد بالقاهرة في شهر المحرم عام ١٣٨٥ هـ أنه بشأن تعدد الزوجات يقرر المؤتمر أن تعدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن بالقيود الواردة فيه، وأن ممارسة هذا الحق متروكة إلى تقدير الزوج ، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن القاضي (1) وقرار مجمع البحوث الإسلامية هو قرار علمي، يصدر عن جهة لا تدعي لنفسها العصمة أو القدرة على إلزام المسلمين بحكم شرعي لمجرد صدوره عنها، وإنما تكون هذه القرارات منارة علمية لمن أراد الوقوف على حقيقة شرع الله تعالى، وعليه يصح القول أن هذه القرارات لن تكون ملزمة إلا بالقدر الذي يتفق وأحكام الإسلام (۲) وهذا القرار يضع القواعد الشرعية الآتية : (۱) انظر كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ص ٤٠٤ . 6 (۲) د. عبد الناصر توفيق العطار المرجع السابق، ص ۳۱۳. ۷۱ +
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.