تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المد الاستشراقي — الصفحة ١٤٣

٧- السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة، الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحكمة تشريعية جليّة، هي مكافأتها على امتثال أمر الله تعالى، ولكي يُشرع الإسلام من خلال هذه الواقعة أصبحت حكم على مجتمع كان لا زال يتحرج من الزواج من أزواج الأدعياء، فشرع الله تعالى بذلك صحة زواج زوجة المتبنى بعد أن أنهى الإسلام التبني . وإذا كان هذا الأمر كافياً لإحقاق الحق وبيان أن الزيادة على الأربع هنا كانت بتوجيه حكيم من الملك رب العرش العظيم، إلا أن المستشرقين صالوا وجالوا ويا بئس ما قالوا من أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فأحبها وقال سبحان مقلب القلوب فسمعت زينب ذلك فأنهت إلى زيد بما سمعت فأتي الرسول يريد طلاقها، فقال له : أمسك عليك أهلك، وفي قلبه خلاف ذلك، فطلقها زيد حتى يتزوجها الرسول (1) ، فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله . وهذا إفك يبره القارئ غير المدقق، أما من يطلع على حقائق التشريع فإنه يستطيع بيسر أن يدحض مزاعم المفترين . وحقيقة الأمر أن زيداً كان قد سُبي في الحرب وبيع فاشترته خديجة رضي الله ፡ معه عنها وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد خيره بين أن يذهب مع أبيه أو يبقى . فقال : ما أنا بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: اشهدوا أنه – أي زيد – حر وأنه ابني يرثني وأرثه فسمي لذلك زيد بن محمد (۲) ، ولكن الله تعالى أراد للأمة أن تنقض ما بقي من غبار الماضي وألغى التبني بقوله تعالى : ادعوهم (۱) في عرض ذلك : محمد علي الصابوني، المرجع السابق ص ٤٦ . (۲) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، ج ١٤ ص ۱۹۳ . ١٤٣ > >
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.