لمملوكها. وفيه قولان :-
۱ - قيل : المراد الإماء، أو الإماء الكتابيات، كما قاله ابن المسيب، ورجحه أحمد وغيره .
٢ - وقيل : هو المملوك الرجل، كما قاله ابن عباس وغيره، وهذا مذهب الشافعي وغيره، وهو الرواية أحمد، فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى
الأخرى عن
مولاته .
وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية
الشاهد والعامل والخاطب.
فإذا جاز نظر أولئك، فنظر العبد أولى. وليس في أن يكون محرما يسافر بها، كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر ، وليسوا محارم يسافرون بها.
هذا ما يوجب
فليس كل من جاز له النظر، جاز له السفر بها، ولا الخلوة بها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قوله صلى
الله
4-
1
ص ٩