شرح طيبة النشر في القراءات العشر — الصفحة ٧٦

للفرق، والقصر مذهب ابن سوار وسبط الخياط والحافظ أبي العلا وعامة العراقيين . كَسَاكَنِ الْوَقْفِ وَفِي الدِّينِ يَقِلْ طُولٌ وَأَقْوَى السَّبَبَيْنِ يَسْتَقِلْ أي هذه الثلاثة تجوز لجميع القراء في عين ونحوها كجوازها في الساكن العارض وهو الذي يوجد وقفا نحو الكتاب والحساب والرحيم، والدين ويؤمنون، والمفلحون مما هو حرف مد ونحو الخوف والليل مما هو حرف لين إلا أن الآخذين بالطول في هذا النوع وهو اللين قليلون بل الأكثرون على هذا الأخذ فيه بالتوسط والقصر، وعلم من هذا أن الآخذين بالطول في النوع المدي على خلاف ذلك من الكثرة قوله : (وأقوى السببين) هذا أصل جليل في هذا الباب لم يتعرض له الشاطبي رحمه الله تعالى وتجب معرفته؛ وهو أنه إذا اجتمع سببان للمد عمل بأقواهما وألغى أضعفهما إجماعًا نحو «آمين البيت، ورأى أيديهم، وجاءوا أباهم فلا يجوز في ذلك للأزرق التوسط ولا القصر من أجل وقوع حرف المد بعد الهمز ، بل المد وجهًا واحدا من أجل وقوع الهمز بعد حرف المد ؛ وكذلك لا يجري لهم الثلاثة في نحو السماء، والسوء، وتفيء» حالة الوقف بالسكون ولا الثلاثة للأزرق في الوقف على نحو يستهزءون» إلا على مذهب من قصره وصلاً، بل يجوز الطول وقفًا لمن مذهبه دون ذلك وصلاً والله أعلم قوله : (يستقل) أي يستقل بالعمل ويذهب حكم الضعيف . وَالمَدُّ أَوْلَى إِنْ تَغَيْرَ السَّبَب وَبَقِيَ الْأَثَرُ أَوْ فَاقْصُرْ أَحَبْ وهذا أصل ذكره الشاطبي في الهمزتين من كلمتين ولم يبين تفصيله وهو هنا أولى ولا بد من تفصيله، وذلك أن سبب المد إذا تغير بين بين أو غيره لا يخلو من أن يبقى أثر السبب أولاً، فإن بقي أثره فالمد أولى، وإن لم يبق فالقصر أولى وذلك نحو : هؤلاء إن كنتم عند قالون والبزي حيث يجعلان الأولى بين بين ونحوها عند أبي عمرو حيث يحذفها فالقصر له أولى والمد لهما أولى، وكذلك إذا وقف لحمزة على نحو يشاء، وإلى السماء فإن المد له في وجه التسهيل أولى، والقصر أولى في وجه البدل لما ذكرنا والله أعلم، وقوله : إن تغير السبب : أي سبب المد سواء كان همزا كما مثلنا به أم ساكنا نحو الم الله ) حالة بالروم ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.