الإسلام والمرأة — الصفحة ٢٨

YA الحكم الغالب (۱) أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في مالها ، فيعضلها » وقد وقع على عهد الرسول من نحو من هذا فكان « لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها ، وكان جابر يرغب عن نكاحها ، ولا يزوجها من غيره خشية أن يذهب الزوج بمالها » (۱) فنزل الوحي بالنهي عن هذا العدوان وذلك قوله تعالى : حاسما ويستفتونك في النساء قُلْ اللَّهُ يُعيكم فين وما يلى عليكم في الكتاب في يتامى النِّساء اللاتي لا تُؤْتُونَهنَّ ما كتب (1)* لهُنَّ وترغبونَ أَنْ تَنْكحوهن (١) ((. هم لا يسوون بين الرجل والمرأة في الدماء ، فلا يقتلون رجلا بامرأة كائنة من كانت ، إلا أنه ينبغي أن نقرر هنا أن من النادر أن يقتل رجل امرأة إلا إذا عرف عليها فاحشة وكانت تخصه ، فحينئذ يغسل عاره بدمها ولا شيء عليه . هذا ولعلنا لا نكون إلى الغلو ، إذا اعتقدنا أن أمر المرأة في الجملة غير حميد في المجتمع الجاهلي الذي تشاءم بالمرأة كل التشاؤم ، درج فيه هذا القول : « الطيرة في ثلاث : في المرأة والدابة (۱) انظر أسباب نزول الآية (١٢٦) من سورة النساء في كتاب ( لباب النقول في أسباب النزول ) للسيوطي .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.