من أخطاء الأزواج
۹۷
وكما أن هناك من يُفَرِّط فيستعجل في شأن الطلاق فهناك من يفرط من جهة أخرى، فيمنع الطلاق، ولا يُقدم عليه مهما كان الوضع، ومهما توافرت دواعيه .
والحق قوام بين ذلك ؛ فلا الاستعجال في شأن الطلاق بالأمر المحمود، ولا تركه إذا توافرت أسبابه ودعت الحاجة إليه بالأمر المحمود كذلك. إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يميناً تؤكد به الأخبار، ولا أليَّة (١) يكرم بها الضيوف، ولا وسيلة يحمل بها المخاطب على فعل شيء أو الامتناع عنه ؛ فذلك انحراف في مفهوم الطلاق. إن الطلاق في الإسلام لَمِنْ أعظم الأدلة على أن هذا الدين من لدن حکیم علیم ؛ فالله عز وجل - إنما شرع الطلاق لحكمة بالغة، ومصلحة راجحة ظاهرة ؛ فلماذا نمنعه إذا تحققت دواعيه وتوافرت أسبابه؛ فيكون ذلك المنع سبباً في عذاب شخصين وشقائهما؟ .
فلماذا هذا العذاب؟ ولمصلحة مَنْ ذلك الشقاء؟ وإلى متى يظل البيت
جحيماً ملهباً كلما خبت ناره زادها الخلاف سعيراً؟ .
إن الزواج نعمة عظمى وقد امتن الله به على عباده في غير ما موضع
6
من كتابه ؛ فالزواج عقد بين قلبين ومزج بين روحين، وفي الأخير تقريب بين جسمين ؛ فإذا تراخت عراه بين القلبين ذهب السكون والمودة
والرحمة .
ومن هنا يُسعى في محاولة الجمع، والإصلاح، ورأب الصدع. فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورها، أو طغت الغرائز الحيوانية على الفضائل الإنسانية في أحدهما أو كليهما، وباءت محاولات (1) الألية : القسم واليمين.
ص ٩٧