من أخطاء الأزواج — الصفحة ٨٧

من أخطاء الأزواج ۸۷ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مرهباً من ترك العدل بين الزوجات : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » (۱) . ولقد كان ـ عليه الصلاة والسلام - يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ! (۲) وبالجملة فالتعدد في الإسلام يكون لحاجة، وتسد به مفسدة؛ فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقى الله في العدل بين زوجاته سدت حاجة المجتمع، وامتلأت البيوت بالسعادة، وخلت من المشكلات. (۱) رواه أحمد (٤٧١,٣٤٧٢٩٥/٢ ، والترمذي (١١٤١) وأبو داود (٢١٣٣) والنسائي ٦٣/٧ ، وابن ماجه (۱۹٦۹) عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان (٤٢٠٧)، والحاكم ٢٠٣/٢ ، والحاكم ۲/ ۲۰۳ ، وقال الذهب في تلخيصه : على شرط البخاري ومسلم . ۱ـ هـ ، وصحح الألباني إسناده في مشكاة المصابيح .(٣٦٢٦) ، (۲) رواه الترمذي (١١٤٠) ، وأبو داود (۲۱۳٤)، والنسائي ٦٤/٧ ، وابن ماجه (۱۹۷۱)، وصحح إسناده الألباني في مشكاة المصابيح (٣٢٣٥)، وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم ، وأبو زرعة، والنسائي والترمذي، والدارقطني وغيرهم بالإرسال؛ فقد رواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن عليّة عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث مرسلاً . وخالفهم حماد بن سلمة، فرواه موصولاً عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به . وهم أحفظ وأوثق منه، وقال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله ا . هـ . انظر التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ۲۹۰ ، والعلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٢٥ ، والإرواء للألباني ٨٢/٧. .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.