من
اء الأزواج
۳۳
يقول السرخسي - رحمه الله - : يفرض بمقدار ما تقع به الكفاية،
ويعتبر المعروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسراف (۱) . والنفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على غيرها، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» (٢) .
وجاء في حديث جابر - رضي الله عنه ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضْل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء
فهكذا وهكذا» (٣) . وإذا قصر الزوج في النفقة الواجبة على زوجته بما يكفيها ويكفي أولادها، وقدرت الزوجة على أخذ شيء من ماله فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بدون إذنه . ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها ـ أن هنداً قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ؛ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خذي من ماله بالمعروف
ما يكفيك ويكفي بنيك» (٤) .
(1) المبسوط (۱۸۱/۵ ، وانظر المغنى ٣٤٨/١١-٣٤٩.
(۲) رواه مسلم (٩٩٥) .
(۳) رواه مسلم (۹۹۷).
(٤) البخاري (۲۲۱۱)، و (٥٣٦٤) ، و (٥٣٧٠)، ومسلم (١٧١٤).
ص ٣٣