حكم الإسلام في الإختلاط — الصفحة ٧٠

ــك لواحد يشمل حكمه جميع الامة الا بدليل خاص وهو على المقرر في اصول المذهب الحنبلي يكون خطاب الواحد بنفسه صيغة مقتضية عموم عموم الحكم في جميع المكلفين وغير الحنابلة يقول خطاب الواحد يقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا بنفسه وتلك الواسطة نوعان احدهما قياس باقي المكلفين على ذلـ الشخص الواحد المخاطب لان الاصل استواء جميع الناس في احكام التكاليف الشرعية الا ما اخرجه دلیل خاص النوع الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم ( ما قولي لامرأة الا كقولي لمائة امرأة ) وهو صحيح اخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح وهو دليل على ان ما خوطبت به امراة واحدة من الامة يعم حكمه النساء والى ذلك اشار صاحب مراقي السعود في الفيته جميع في اصول الفقه بقوله : خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعى النص والقيس الجلي ولو سلمنا تسليما جدليا ان آية ( واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ( خاصة بازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله بعض اهل العلم وجميع دعاة السفور فان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خير اسوة وافضل من يقتدى بهن نساء المسلمين ولا سيما في ادب سماوي تصان به الكرامة والشرف والعفاف ، فالاقتداء بهن في ذلك اولى من الاقتداء باناث الافرنج في الاباحية البهمية القاضية على الاخلاق والشرف قضاء لا يترك للفضيلة . والحفاظ اثرا ولا - ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.