-
وفي سبيل حفظ المجتمع الإسلامي جعل للحاكم أن يفرض ، في بعض أنواع العمل التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها ، على القادرين عليها أن يقوموا بها ، إذا كان المجتمع بحاجة إليها .
ولم يغفل الإسلام العناية بالعامل والأجير . فقد قرر الفقهاء على أن على الحاكم إيجاد العمل لمن يستطيع أن يعمل . وللعامل أن يعمل عمله باتقان ، ويصون المال الذي أؤتمن عليه ، ولصاحب العمل أن يؤدي له أجره كاملاً « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». فلا عمل بلا أجر في الإسلام، والسُخرَة ممنوعة محرمة . ويكون أجره حسب مهارته وإتقانه العمل ، أي حسب منفعة صاحب العمل منه ولا تبخسوا الناس أشياءهم .. وله أن يطعم من صاحب العمل ،
(۲)
·
وأن يأخذ منه مسكناً وكسوة ودواءً ، إذا كان العُرف متبعاً . وكذلك رأى الفقهاء ، من حوادث وقعت في عهد الرسول، أن له حقا في التعويض العائلي، لأسرته ، فقد كان رسول الله يعطي الأهل نصيبين ، ويُعطي العزب نصيباً واحداً . وفرض عمر لمن يولد من الأطفال فريضة في بيت مال المسلمين تعين الأهل على كسوة الطفل والإنفاق عليه ، وقرر الفقهاء أن لا مانع يمنع العامل أيضاً أن يُشاطر. صاحب العمل في الربح ، بنسبة يتفق عليها . وأنه يمكن إعفاؤه من الضرائب لضعفه ، وإذا لم يكفه أجره لسدّ نفقاته فبيت المال يسد عوزه . وإذا مرض العامل أو عجز عن العمل أو شاخ فبيت المال يقدم
(۱) رواه ابن ماجه باسناد جيد
(۲) سورة الأعراف : الآية ٨٥
٨٦
ص ٨٦