س: هل لها الرجوع عن الصلح والمطالبة بحقها في القسم ؟ علق الشيخ ابن عثیمین رحمه الله على مسألة مقاربة لهذه
إذا اصطلحا على أن نوبتها لغيرها ولا يطلقها فما الحكم ؟
،
(1)
وهي
أن
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( ورجوعها - أي الواهبة - جائز لأن القبض ما حصل والأيام تتجدد يوما بعد يوم ، ولكن ينبغي يكون هذا مشروطا بما إذا لم يكن هناك صلح فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك الرجوع لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إعتراضا فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحا الله والصلح لازم، كما جاء في الحديث الصلح جائز بين المسلمين) (۲) ، يعني : هي شعرت من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت فقالت له : أتفق معك على أن أجعل يومي لفلانة وتبقيني في حبالك، فوافق على هذا الصلح، فالآن صارت المسألة معاقدة صلح فإذا كانت معاقدة فإنه يجب ان تبقى وأن تلتزم وإلا فإنه لا فائدة من الصلح، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، أنه لها أن ترجع ما لم يكن صلحا، فإن كان صلحا فليس لها الحق من أن ترجع الصلح لازم (جائز) (۳).
لأن
والشاهد أن المرأة إذا اصطلحت مع زوجها على مسألة مقابل ألا يطلقها فليس لها الرجوع شريطة أن يبين لها أنه ليس لها الرجوع في ذلك
والله تعالى أعلم.
س: إذا شاء الزوج أن يبات عند زوجته التي اصطلح معها ألا
لها على ان لا يطلقها فهل يجوز له ذلك ؟
(٤)
قسم
أفتى بجواز ذلك الشيخ ابن عثيمين حيث قال الشيخ (ولكن
(۱) هذا في الهبة ولاحظ باقي الكلام.
(۲) رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (١٤٢/٥). (۳) من شرح كتاب النكاح في الزاد شريط رقم ١٧ . (٤) كما ذكر صاحب كتاب أحكام التعدد الشيخ إحسان العتيبي
ص
٦٣
ص ٦٣