سؤالات في تعدد الزوجات — الصفحة ٥٢

(1) (۲) قول الشافعي رحمه رحمه الله وذكره النووي في شرحه لمسلم وذهب إليه الأحناف (۳). وهذا التفريق هو الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله في المغني إذ قال (فإن بذلت ليلتها بمال لم يصح لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك بمال فلا يجوز مقابلته بمال فإذا أخذت عليه مالا لزمها رده، وعليه أن يقضي لها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها، وإن كان عوضها غير المال مثل إرضاء زوجها أو غيره عنها: جاز، فإن عائشة أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره) (٤) ، وذكر المالكية جواز التنازل حتى ولو بمال لأن المعاملة هنا ليست بيعا إنما هي استبدال منفعة بمال، فيصح استبدال المنفعة بمنفعة أو المنفعة بمال كما يقولون (٥) (من باب إسقاط حق وجب بنظير شيء، لا ببيع حقيقي). وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب للصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : - (قال أصحابنا : ولا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضا عن حقها من المبيت وكذا الوطء. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه.. وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، لأنه جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها لأن كلا منهما منفعة بدنية، وقد نص الإمام أحمد في غير موضع على أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها ا.هـ منه ، (۱) (الأم ٢٧٩/٥). .(٢( )٤٨/١٠) (۳) المبسوط (٢٢١/٥). (٤) المغني (١٥٤/٨). (٥) في المبسوط (٢٢١/٥). (٦) الفتاوى الكبرى (۱۸۸/۱). 6 (1) 우
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.