سؤالات في تعدد الزوجات — الصفحة ٣٥

س: إذا كانت الزوجة البائن أو المفسوخ عقدها حاملا هل تجب لها السكنى والنفقة ؟ (۲) نعم يجب لها النفقة والسكنى ذلك أن الله تعالى قال وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (۱) وقال عليه الصلاة والسلام (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في إجماعه (۳) (وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . قال ابن قدامه رحمه الله (وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، فإما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وجدكُم الله وإن كُنَّ أَوْلَتِ حمل الله وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) أ.هـ (٤) . س: ما الحد الواجب في النفقة والكسوة ؟ ج الحد الواجب في النفقة ان يكون بالمعروف ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (ه) . يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)(٦). ويقول الشوكاني رحمه الله: (والمعروف بين أهل الغني والسعة وبين (۱) سورة الطلاق/ ٦ . (٢) كما عند أبي داود وصححه الألباني في الإرواء. .(٣( )٤٨ - ٤٩) (٤) في المغني (۲۸۸/۹). (٥) متفق عليه. (٦) فتح الباري (٦٣٥/٩). ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.