سؤالات في تعدد الزوجات — الصفحة ٣٣

فصل في العدل في النفقة والكسوة س على من تجب النفقة وما المعتبر فيها ؟ ج النفقة واجبة على الزوج سواء كان معددا أم لا، والمعتبر في النفقة هو حال الزوج لا الزوجة على الصحيح قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (الوجوب على الزوج فينبغي أن يكون الاعتبار بحاله وهو المخاطب ولقوله ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَالَهُ الله (۱) فإذا كان الزوج موسعا عليه أنفق نفقة موسعة، وإن كان مضيقا عليه أنفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعته، وليس عليه غير ذلك، ولا اعتبار بحال المرأة أبدا، فإذا كان مضيقا عليه وهي من أهل الرفاهية وممن يعتاد التوسع في المطعم والمشرب ونحوهما: توسعت من مال نفسها إن كان لها مال وإلا صبرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض وهو الباسط ) (٢). س التي انفصلت عن زوجها هل لها نفقة وسكنى أم لا ؟ المنفصلة عن زوجها لا تخلو من أن تكون قد فارقته إما : ج: بالطلاق أو بفسخ العقد. (۱) الطلاق/ ۷. (۲) (السيل الجرار (٤۸۸/۲) وهذا القول هو قول الشافعة والظاهرية وانظر الخلاف في في المحلى (٢٤٩/٩) والمبسوط (۱۸۲/۵) وفتح الباري (٦٣٦/٩). المسألة ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.