من أخطاء الزوجات — الصفحة ٣٥

من أخطاء الزوجات ٣٥ وقال ابن القيم - رحمه الله - : واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله - سبحانه - بكلامه . وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيله وفرشه، وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، والله - تعالى - يقول : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: ۲۸۸] . وقال: الرجال قوامون على النساء﴾ [النساء : ٣٤] . وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها ـ فهي القوامة عليه . وأيضاً فإن المهر في مقابلة البضع وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ؛ فإنما أوجب الله - سبحانه - نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج . وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة . وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك (١). وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يحابي في الحكم أحداً . ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له : لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها(۲)، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه ) (۳). (۱) انظر قصة علي مع فاطمة في صحيح البخاري (٦٣١٨)، ومسلم (۲۷۲۷). (۲) انظر خبر أسماء بنت أبي بكر وخدمتها لزوجها الزبير في مسند الإمام أحمد ٦/ ٣٤٧ و ٣٥٢. (۳) زاد المعاد لابن القيم ١٨٨/٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.