ربانيون على الطريق ونبع الهدى ريان
العقل» (٣٣٢/٤) .
المفهوم الوطني والجنسية الدينية وسن القانون :
يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري :
۲۳۹
الجنسية المعتنى بها اليوم من الأمم المتمدنة هي الجنسية الوطنية المفسرة بالاجتماع تحت قوانين مشتركة والاستفادة من حقوق متساوية، ولو كان المجتمعون تركبوا من أقوام مختلفة. فلا عبرة بالاختلاف القومي أمام الاشتراك في القانون الذي هو معنى الوطنية. وهذا القانون وإن كان المعتاد بل الملتزم عند الأمم المتمدنة العصرية أن يسنها المواطنون أنفسهم في برلمانهم، لكن الحصول على توحيد القلوب بهذا القانون غير مضمون كالحصول عليه بالقانون المأخوذ من الدين بل الحصول على العدالة أيضا غير مضمون بالقوانين الموضوعة عند البشر، وإن كان واضعها نفس الأمة التي تطبق عليها؛ لأن تلك القوانين لا تسن مطلقا بإجماع آراء الأمة وإنما تسن بأكثر الآراء النسبية، فيكفيه أن يكون زائداً على النصف ولو بواحد. وليس بمضمون ولا لازم أن يكون رأي هذا الأكثر حقًّا، بل يفضل خطأ الأكثر على صواب الأقل كما هو المعروف في الأسلوب البرلماني، فتكون العبرة بعدد الآراء لا بقوتها وأصالتها وليس بمضمون أيضًا أن يكون هذا القدر من الكثرة حقيقيًا فهو صنعي على الأكثر ؛ لأن النواب المجتمعين في البرلمان تدخل الشبهة في صحة نيابتهم عن الأمة بدخول أنواع الحيل في انتخاباتهم. وكل شيء في الأساليب المأخوذة من الغرب شكلي واعتباري لا حقيقي. فيقال مثلاً إن في البلاد حرية، لا سيما حرية القول والنقد، وهي محترمة غاية الاحترام، ثم يقال لكنها حرية مقيّدة بالقانون والقانون تضعه الحكومة مع الحزب الذي تستند إليه في البرلمان، فتكون حرية على حساب أهوائهما، وتكون مضايقة للذين تحاولان مضايقتهم» «موقف» (٣٣٣/٤).
الجزء 02 — ص ٢٣٩