زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين — الصفحة ٧٤

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلطان يسمع منك فأته فإنك لست بأعلم منه (١) ۷۳ في بيته فأخبره بما تعلم؛ فإن قبل منك وإلا فدعه وقد كان الإمام أحمد - رحمه الله - لا يُحدث بالأحاديث التي توهم بجواز الخروج على الأئمة. قال ابن القيم: ومن دقيق الفطنة : أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نُصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به بحيث لا يشعر به غيره»(۲) وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يُظهر الشناعة عليه على رءوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده، ويخلو به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله ؛ وأنه لا يجوز الخروج على الأئمة - وإن ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر بلغوا في الظلم أي مبلغ البواح (۳) - وقفة هامة جدا : القول باستحباب نصح الإمام المسلم سراً لا يمنع من الإنكار عليه علانية على الصحيح إن احتمل المقام ذلك وكانت المصلحة تقتضيه؛ لا سيما إذا صدر المنكر منه علانية، فالأمر دائر مع المصلحة وهذا هو الوسط في هذه المسألة، كما أن في هذا القول جمعاً لأدلة هذا الباب والآثار الواردة فيه. (۱) حسن رواه أحمد في مسنده) (۳۸۲/۱) - (۳۸۳) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٢٣/٢)، وحسنه الألباني في السنة . (۲) الطرق الحكيمة لابن قيم الجوزية ص (٥٤).. (۳) السيل الجرار للشوكاني (٥٥٦/٤).
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.