زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ زهر البساتين حرم ما لم يأذن الله بتحريمه. فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر ، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم، لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره.. وعند آخرين لا شيء عليه، فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة . * العهود التي تؤخذ على الناس مخالفة للكتاب والسنة : ووے ونحو ذلك العهود التي تُتَّخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين، كعهود أهل «الفتوة»، و«رماة البندق»، ونحو ذلك، ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله. ورسوله في شرع الله لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك؛ ولهذا أمرتُ غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة، أو مشتملة على أنواع من البدع، إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله ، واتباع الكتاب والسنة؛ إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز الله 售 لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل : إنه قربة وطاعة وبر، وطريق إلى واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله ام ؛ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك، وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب، ولا قربة ؛ لم يجز أن يُعتقد، أو يقال: إنه قربة وطاعة. فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله، ولا التعبد به ولا اتخاذه دينًا، ولا عَمَلُه من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد ،وقول ولا بإرادة وعمل وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء، يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا يُنهى عنه، بل يقال: إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا، وبين استعماله كما تستعمل
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.