وقفات
«النسك، والولاية، والحكم»(۱) ويوهم أنه من كلام ابن القيم في الطبقة السابعة عشرة من طبقات المكلفين، ويطبقها على أهل القبلة، وكلام ابن
القيم في هذه الطبقة إنما هو على الكفار الجهال المقلدين كعوام اليهود والنصارى ونسائهم وخدمهم .
يقول عبدالمجيد الشاذلي في بدعته : «حد الإسلام»:
يحكم بالإسلام لمجرد التلفظ به ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على
الشرك، أو مظاهرة المشركين أو امتناعه عن قبول الحكم، ويفترض فيه ترك
الشرك والتزام الشرائع .
وإن اقترن
مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك، أو رفض
الشرائع، أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال، فلا يحكم بالإسلام مع هذه الحال.
إذ وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين، أو
كان في تلفظه ما يشكل فلا بد من التبين الموضع اللبث .
ثم أتى الأستاذ محمد قطب من بعده فذكر كلاما يقارب كلام عبدالمجيد الشاذلي صاحب هذه البدعة فقسم الناس إلى ثلاثة : مسلمين بلا شبهة، وكفار بلا شبهة والطبقة الثالثة قال عنها: ومنهم كتلة متميعة غير واضحة السمات اختلط فيها الحابل بالنابل، ولكن مظهرها العام بعيد عن مقتضيات الإسلام وهم الذين يختلف الناس في حكمهم عليهم.. ولا نشغل أنفسنا بالحكم عليها (٢)
•
(۱) انظر ص (۸۳) ، (٥٦٨) من كتابه «حد الإسلام». (۲) وقريب من هذا قول الشيخ سفر الحوالي عفا الله عنه : تارك جنس العمل الذي لم يستتاب ولم تقم عليه الحجة كافر في الحقيقة، لكن هذا الأمر سوف يكتم في أنفس الدعاة !!! وهم يدعونه - أي يدعون إظهاره - تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للمفسدة»، وقوله :
الجزء 01 — ص ١٦٥