١٤٤
زهر البساتين
هذا كما قال تعالى: ﴿ وقدمنا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنشُورًا ﴾
[الفرقان : ٢٣ ] .
ل
قال ابن المبارك هي: الأعمال التي عملت لغير الله». وقال
مجاهد : هي الأعمال التي لم تقبل .
وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ في يوم عاصف لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ [إبراهيم: ١٨ فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها. وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول، وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها، وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأثور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به وهذا لا يكون مجتهداً؛ لأن المجتهد لا بد أن. شرعياً، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي لكن قد يفعلها باجتهاد مثله؛ وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو الحديث كذب سمعوه. فهؤلاء إذا لم تقم عليها الحجة لا يعذبون، وأما الثواب فقد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل.
بالنهي
،
يتبع
دليلاً
جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال» (۱) القسم الثاني: خطأ المجتهد الذي لا يعاقب على خطئه وله أجر على
اجتهاده وهذا الخطأ يشترط فيه ثلاثة شروط :
الأول: أن يكون قصدة متابعة النبي
(۱) (مجموع الفتاوى» (۳۲/۲۰ - ۳۳) .
الجزء 01 — ص ١٤٤