زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين — الصفحة ١١٠

وقفات إلا من أذى لا تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب فهذا فيه نظر. يسير قال ابن رجب : إن خشى في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره . قال الغزالي: «فإن كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها ؛ فإن إيذاء المسلمين محذور كما أن السكوت على المنكر محذور نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس، ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدمه في العرض، وقال: وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء بل لو احتسب لبطل ذلك المنكر، ولكن كان ذلك سببًا لمنكر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر ؛ لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو» . قال الشيخ أحمد الدردير (۱) في شروط جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وفي المنكر أن لا يخاف أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه . قال أحمد الصاوي معلقا: أي كنهيه عن أخذ مال شخص فيؤدي إلى قتله وفي الحقيقة هو شرط في الأمر أيضا . = غيره للأذى فهو يلزمه بما لا يلزمه شرعًا، ومن هنا كان له أن يسامح في حق نفسه لا في حق غيره . (1) الشرح الصغير» (٤٨٣/٢).
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.