نظامان إلهيان للغلبة والانتصار
لا خضوع للنظام الشَّرعيّ والخلقيّ ، فلا عقيدة ، ولا خلق ، ولا صدق ، ولا إخلاص ، ولا تألم للبشريَّة ، ولا شفقة على الضعيف ، ولا عطف على اليتيم ، ولا عدل للجميع ، إنما هي شهوات ونزعات ، إنما هو الفخر بالقومية وكبرياء ، إنَّما هو كلام فارغ كلام فارغ ، وهدير كهدير الإبل ، فهل يستحق هذا البلد أو الجيش النصر ؟ إنَّ الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين بشر نسب ، إنَّه أنَّب بني إسرائيل على هذا الغرور ، وقال : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى نَحْنُ أَبْتَوُا اللَّهِ وَاحِبَؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ [المائدة : ۱۸] ، لا يفضّل إنساناً على إنسان ، ولا فرداً على فردٍ ، ولا أمةً على أمَّةٍ بمجرد نسب وقومية ، وبمجرد عنصر وسلالة ، إنما يفضّل إنســانـــا علــى إنسان بالتقوى ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ [الحجرات : ١٣ ] ، إنما يفضل بلالاً الحبشي على أبي جهل القرشي .
الذي
فلما برزنا إلى هذه المعركة ، ولا عندنا هذا النظام الطبيعي ، يقضي باليقظة، يقضي بالوعي، يقضي بالوحدة، يقضي بالانسجام، يقضي بالإيثار ، يقضي بروح التّضحية والفداء ، يقضي بالبطولة والشجاعة ، يقضي بالاستهانة بزخارف الدنيا ، يقضي بالتقشف والجلادة ، لا عندنا هذا القانون، ولا عندنا ذلك النظام المقدَّس ، النظام الذي ضمن الله له بالنصر، فقال : ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات : ۱۷۳] إذ قال : إنَّ جندنا غالبون ،
لكفى ، وإذا قال : إنَّ جندنا لغالبون ، لكفى ، ولكنه قال : إِنَّهُمْ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ۱۷۲ - ۱۷۳] ، ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَدُ ﴾ [المؤمن : ٥١]، فلمَّا خرجنا إلى الميدان، واعتمدنا على الكلام الفارغ ، اعتمدنا على الدعايات ، وجاهدنا في غير عدوّ ، وعكفنا على الملاهي والملذات ، مثل الأمم التي ضرب الله بها المثل في القرآن ، أي مصير كنا ننتظره أيها الإخوة؟ بالله قولوا لي ! إذا أعطيتكم القلم ، وكان بيدكم القضاء ، أحلف بالله في هذه المدينة ، وأعوذ بالله من أن أكذب في أي بقعة من بقاع الأرض ، فكيف أكذب في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رحاب مسجده ، أنا أعطيكم القلم . وأعطيكم القرطاس ، قولوا : إذا كان هذا وضعنا الذي عرفناه جميعاً ،
،
الجزء 02 — ص ١٦٠