1
للامير شكيب
۷۱
و بعد أن بدل المسيح في المغارة ثيابه خرج منها ليلا وذهب متوارياً ويوم الأحد وجد الناس المغارة خالية وجسد المسيح عليه السلام مفقوداً ، والحجر متدحرجاً ، وليس هناك غير الثياب الملطخة بالدم .. فذهب جماعة من اليهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذي وقع في هذا الأمر وقالوا له ان الشائع هو كون النصارى جماعة عيسى قد أخذوا جسده ليلاً ومنهم من قال له : بل الشائع كون قصة موته على الصليب غير صحيحة وانه أنزل عن الصليب حياً (١) ووضع في القبر على صورة مدفون ، ثم في جوف الليل فر من المغارة . ومن جملة الروايات أنه بعد أن ظهر للتلاميذ وأكل معهم فارقهم الى حيث لم يرجع الى فلسطين ، وذلك خوفاً من أن تقبض عليه السلطة مرة ثانية وتصلبه وتقتله هذه المرة فعلاً لا تشبيهاً ومن فلسطين ذهب الى الهند أبعد ما يمكنه أن يبعد وانتهت حياته في الهند ودفن في شمالي الهند حيث له الآن هناك قبر يزار . وهذا القبر معروف من قديم الزمان وهذه الروايات هي مجرد حدس وتخمين يعززه قرائن وأدلة فى نظر من لا يعتقد بالمعجزات أو من يظن أن هذه الحادثة جرت مجرى طبيعياً لا معجزة فيه . فأما الذين يعتقدون بالمعجزات فانهم يحلون اشكالات هذه القصة كلها بالقدرة الالهية . والنصارى يقولون انها حادثة مقدرة مقررة منذ الأزل وان النصرانية مبنية عليها .
وأما الذين كتبوا حياة يسوع مثل « رنان » وأمثاله ولم يكونوا يقولون بالوهيته ولا معجزاته ولا بتقرر الفداء من الأزل فقد ذهبوا الى أن الصلب والموت على الصليب وقعا فعلاً ولكن القيامة من القبر لم تقع ووجود شاب لابس ملابس بيضاء في القبر يقول ان المسيح قام من الموت هذا لم يقع وانما زعم التلاميذ ذلك من شدة تخيلهم وهيامهم في حب المسيح الى حد أنهم ظنوه نزل عليهم . وأكل معهم ، وان كل ما ورد من ذلك في الأناجيل لم يقع وانما هو خيال في خيال جملهم عليه الحب. و بالاختصار النصارى يقولون ان المسيح مات ودفن في المغارة وفى اليوم الثالث قام وصعد الى السماء ، وانه بعد قيامه. تجلى للتلاميذ وتعنى معهم وأمرهم بنشر دينه وودعهم والمسلمون يقولون انه لم يكن هو المصلوب وانما صلب شخص آخر عوضاً عنه، وان الله رفعه اليه . وهناك رأى من الآراء هو أنه في قوله تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ( لا يقصد نفى القتل والصلب عن الجسد وانما يقصد انهم ان
مصلوباً
(۱) اقرأ عن هذه المسئلة كتاب اميل لودفيغ الألماني المشهور فى علم تراجم الرجال وذلك في آخر
كتابه عن المسيح
الجزء 01 — ص ٧١