۲۹۰
السيد جمال الدين الأفغاني
أفغانى الدار علويا حسينيا ، من أسرة نسبتهم كالشمس ، ومقامهم في بلاد الافغان أشهر من أن ينوه به ، ويكون فى الحقيقة من همذان ومولوداً بها ؟ ونقول على الثاني : ان الاستاذ الشيخ محمد عبده تعرض الى الحاض هذه التهمة أكثر من مرة وعرب من الفارسية بمساعدة عارف افندى ألى تراب الافغانى رسالة « النيتشريين » أى الطبيعيين التي يرد فيها السيد جمال الدين على الملحدة والمعطلة ، ويقيم العقيدة الالهية على أساطين المنطق ، والحكمة العقلية، ويثبت صحة الوحى ، وينتهى الى ايضاح البراهين المحمدية ، كل ذلك بملكة قل أن تتاح قوتها لفيلسوف غيره ، ولكن بعض الناس - ولا سيما العلماء الحشوية - أبوا أن يروا فى الفلاسفة الا ملحدين ومعطلين، ومن هذا جاء قولهم العامى : من تمنطق تزندق . وبمثل هذه المبادئ السخيفة والكلمات المحزنة ، أضلوا العوام ، ووضعوا عقائدهم في خصومة دائمة مع الحقائق العلمية ، وجنوا على الاسلام جناية كبرى ظهر أثرها في الانحطاط السياسي والاجتماعي، الذي نراه عليه الآن . واذا قام مصلح أو مجدد يتكلم باسم الحكمة والعلوم العالية ، ويحث على النظر، وينهى عن التقليد ، ويبين مضار الجود ، كان أول ما يتسرعون اليه رميه بالزندقة ، واتهامه بوهن العقيدة . وقد يصادف ذلك هوى فى افئدة من يميلون الى التعطيل فعلا فيلقفون ما يسمعونه من هذا القبيل بدون تشبث ، ويسارعون الى اذاعته بين الناس ، لأن من أحب شيئاً أحب أن يرى كبار الرجال شركاء له فيه ، ولهذا صدر الاستاذ الشيخ محمد عبده رسالة الدهريين ، التي أسلفنا ذكرها ، بمقدمة في ترجمة حال استاذه السيد جمال الدين قال فيها تقريباً ما يأتي : « يحملنا على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل مانراد من اختلاف آراء الناس في أمره ، وتضارب أقوالهم في حقيقة حاله ، حتى كأنه قوة روحية قامت فى كل ذهن بما يلائمه ، أو حقيقة كلية نزلت في كل عقل بشكل يشاكله ، والرجل على صفاء جوهره ، وزكاء مخبره لم يتناوله وضع الوضاعين ، ولا حزر الخراصين الخ» . ثم شرع بترجمته على الوجه الصحيح ، الذي هو أدرى به من كل مترجم غيره ، بمكانه من خلطة السيد الاستاذ ، وماله به من تمام الخبرة ، ومعه من طول العشرة. فذكر نسبه ، وحسبه ، ومولده ، ومنشأه ، ورحلته ، ومذهبه في السياسة ، ومذهبه فى الفقه ، وقال فى هذا : « انه حن فى حنفى مع ميل الى مشرب السادة الصوفية ، رضي الله عنهم ) . وذكر عن مذهبه السياسي انه كان جل اجتهاده ، في أن
6
الجزء 02 — ص ٢٩٠