مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي — الصفحة ٣٩٣

الأول في عهد الخلفاء الراشدين ، ثم في عصر الصحابة والتابعين : الرجوع إلى أحد العلماء الراسخين المتضلعين ، والمؤمنين بالحِسْبَةِ والأمانة والمسؤولية أمام ربِّ العالمين فيما يحدث من قضايا ونوازلَ فردية واجتماعية ، يحتاج في مواجهتها والعمل فيها إلى الحكم الشرعي ، وما ثبت في ذلك من الكتاب والسنة . وكان ذلك في العصر الأول من غير تعيين والتزام لمدرسة فقهية خاصة ، أو فرد يلتزم مذهباً خاصاً ويمثله ، وذلك لما تقتضيه طبيعة العصر ، وانتشار الإيمان والاحتساب ، والتحري للحق والصواب في المحيط العلمي وحلقات الدراسة والتحقيق ، ثم آل ذلك بحكم الزمان وما يقتضيه الحرص على التحري للصواب ، وتوفير الجهد والوقت إلى مكتب خاص من مكاتب الفقه ، ومن يمثله خير تمثيل ويوثق بعلمه وأمانته وتقواه ، فأصبح هذا الرجوع إلى مكتب فقهي خاص سنَّةٌ مُتبعةً وعملاً شائعاً محموداً وميسوراً في وقتٍ واحدٍ ، ولم يُثر ذلك استنكاراً أو اتهاماً ببدعة أو خرق إجماع ، وكان نتيجة ذلك ما شاع في العالم الإسلامي من تقليد مذهب خاص من المذاهب الأربعة ، ولم يُير ذلك استنكاراً أو رمياً ببدعة أو ضَلالٍ ؛ إذ كان ذلك مشروطاً أو مقترناً باتباع الكتاب والسنة والعودة إلى ما ثبت وتحقق من مصادرهما (۱) والحاجة إلى ذلك الاعتماد - على مذهب خاص واجتهادات أئمته معتمدين على الكتاب والسنة ، مُقتبسين ومستنبطين منهما ـ أعظَمُ وأشَدُّ في هذا العصر الذي فَشَتْ فيه الفوضى الفكرية والإغراءات المادية والتحديات العصرية ، والرغبة الجامحة في التحرر ، وإرضاء النفس ، ومسايرة المجتمع والزمان ، كما يُشاهد ذلك بكل وضوح وجلاء في البيئات التي عَمَّتْ فيها الحضارة الغربيةُ ، وطَغَتْ فيها القِيمُ المادية ، فأصبحت الحياة فيها حياةً متحرّرة من القيود الشرعية ، والأحكام الدينية . مع الأسف : أنَّه قد بدا في هذا العصر - وخاصَّةً في شبه القارة الهندية التي تُعاني (1) وقد أشار إلى هذه النكتة : الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي الله الدهلوي ، المتوفى سنة ١١٧٦ هـ في بعض كتاباته ۳۹۲
الجزء 01 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.